chahour4444
03/12/2007, 23h22
قراءة في مذكرة وزارية
أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة تحمل رقم 99/807 حول موضوع : ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية، والصادرة بتاريخ 23 سبتمبر 1999.
ونظرا لما يكتسيه موضوع المذكرة من أهمية، بالنظر إلى التحولات العامة التي تعرفها بلادنا، وما تشكله النظرة إلى الطفل وكيفية التعامل معه، من أهمية داخل المجتمعات التي تتطلع نحو الحداثة والرقي الحضاري، فقد ارتأينا تقديم قراءة سريعة في المذكرة للوقوف على مضمونها، وطرح السؤال حول ظروف إصدارها، وأسلوب صياغتها، وذلك حتى يتضح المراد وتعم الفائدة.
تضع الوزارة كمبرر لإصدار هذه المذكرة، ما رصدته من حالات لاستعمال العنف بعدد من المؤسسات التعليمية بين المربين والمتعلمين، وذلك في إطار تتبعها للممارسة التربوية. والواقع أن المذكرة تأتي في ظرف يتزايد فيه الاهتمام بقضايا الطفولة وتتزايد حملات المنتظم الدولي والمنظمات عير حكومية لمواجهة مختلف أشكال العنف. والتحسيس بخطورته على شخصية الطفل ونموه. كما تعرف بلادنا حركية خاصة في هذا المجال بسبب ما حققته الجمعيات الحقوقية والتربوية. والقوى الديمقراطية من تراكم، أسهم في تفعيل ملف حقوق الإنسان، لتصبح له ارتباطات بقضايا التربية والتعليم، توجت باتفاقية الشراكة والتعاون بين الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية، يوم 26 دجنبر 1994 وفي السنة الحالية مع الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني. وبالبحث في سبل نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها داخل المؤسسة التعليمية، فالمذكرة إذا تأتي في مناخ دولي ووطني يسعى إلى نبد لغة العنف ونشر ثقافة الحوار والتسامح واحترم كرامة الإنسان وخاصة الأطفال، وهي قيم الجميع مدعو إلى الدفاع عنها، والتربية عليها، دون تحفظ أو بحث عن مبررات.
وإن بعض الغموض الذي شاب أسباب الإصدار هو ما نجده يشوب بعض فقرات المذكرة وجملها، إذ أن الموضوع هو : حول ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية، كما نجد في الفقرة الأولى الإشارة إلى بعض حالات العنف بعدد من المؤسسات التعليمية بين المربين والمتعلمين، وهو ما يجعل القارئ في البداية يطرح التساؤلات التالية :
- ما المقصد بظاهر العنف، وما علاقتها بمفهوم العقاب الذي ظل حاضرا لدى بعض المربين ؟
- عن أية مؤسسة تعليمية نتحدث : التعليم الأساسي بطوريه أم التعليم الثانوي، إذ أن مفهوم العنف وإن كان واحد فإن حدته تختلف من مستوى إلى آخر ؟
- وإذا وصل العنف إلى مستوى الظاهرة داخل المؤسسات التعليمية، ألا يق رصد مظاهر وإبراز مستوياتها، والعمل على استئصالها ؟
إلا أننا سرعان ما نجد أجوبة لبعض هذه التساؤلات ونحن نتابع قراءة الفقرة الأولى حين يتم التمييز بين أشكال العنف الجسدي والعنف النفسي، ثم فرض الرأي وكبت حرية التعبير، ونسجل أهمية هذا التمييز، والإشارة لأول مرة في مذكرة وزارية إلى العنف النفسي، وفرض الرأي بصفة تسلطية، إذ أن هناك مذكرة صادرة أوائل الثمانيات تمنع بعض أشكال العقاب الجسدي، وتعتبر الضرب وما قد يترتب عنه جنحة يعاقب عليها القانون، إذا كان المهم آنذاك، هو تجنب الضرب المبرح لما قد يسببه من مشاكل قضائية للمدرس أو المؤسسة، دون مراعاة للجوانب النفسية والتربوية بالنسبة للتلميذ والحاضرية بالنسبة للمجتمع، ومع ذلك فقد كان من الأفيد أن تديل المذكرة ببعض مظاهر العنف الجسدي والنفسي التي تم رصدها. مع إعطاء أمثلة عن أساليب فرض الرأي وكبت حرية التعبير التي يشتكي منها المتعلم وذلك للمزيد من التوضيح، ووضع النقط على الحروف، خاصة وإن المذكرة لا تتحدث عن العقاب المتداول في الأدبيات التربوية التقليدية، بل تتحدث عن العنف بكافة أشكاله ومهما كان سببه فالتدخين داخل الفصل مثلا يعد عنفا يمارس ضد التلميذ كما أن تكليف تلميذ بكتابة درس كامل على السبورة لينقله الآخرون يعد من باب العنف. ناهيك عن السب والشتم والضرب ... وإن إطلالة سريعة على الأحكام الصادرة في بعض القضايا المعروضة على التضامن الجامعي المغربي (2) لتبرز مدى خطورة المسألة ومدى الحاجة إلى تتبعها والبحث عن سبل مواجهتها في فضاءنا التعليمي بكل وضوح وشفافية.
وبالاستمرار في قراءة الفقرة الأولى تشير المذكرة إلى أن هذا العنف يمس الأطفال مما يخلف ردود أفعال ضد المدرسين والمربين، من طرف الأطفال وآبائهم ... وإذا تجاوزنا الوقوف عند سبب استعمال مفهوم أطفال بذل تلاميذ، بأن لغة العنف مرفوضة ليس بسبب ردود الأفعال التي قد تصدر ضد المدرسين والمربين وليس بسبب عدم قانونية العنف وعواقبه الجنائية والمدنية، بل لأن أساليب العقاب والعنف تتنافى مع مبادئ الحرية والديمقراطية، وحقوق الطفل وثقافة الحوار ... التي تسعى المؤسسة التعليمية إلى ترسيخها داخل المجتمع، وهو ما توضحه المذكرة فيما بعد لتلخص إلى مطالبة كافة الأطر التعليمية وأطر الإدارة التربوية إلى تجنب، استعمال أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو النفسي ضد التلاميذ.
إن مبادرة الوزارة بإصدار مذكرة حول ظاهر العنف بالمؤسسات التعليمية، ليعد خطوة هامة لإثارة الانتباه حول قضية طالما تم التحفظ حول إثارتها ما عدا في الحالات التي تعلن عن نفسها في الصحافة الوطنية، أو من خلال القضايا المعروضة على التضامن الجامعي المغربي. إلا أننا نسجل الملاحظات التالية :
1- إن حالات العنف داخل مؤسساتنا التعليمية، لا تشكل سوى حالات استثنائية يمكن التغلب عليها بسهولة. وإن رصد هذه الظاهرة وإثارة الحديث حولها، مرتبطان بالتحولات العامة التي يعرفها المجتمع وبمستوى التطور الحضاري إذ أن مراعاة حساسية الطفولة، واحترام كرامتها تعد من أهم أسس ومظاهر نهضة الشعوب ورقيها.
2- شاب المذكرة نوع من الغموض في طرح قضية العنف بشكل واضح نعتقد أنه ناتج عن حساسية الموضوع وجدة طرحه بشكل رسمي، إلا أننا وإن كنا نؤمن بأهمية التحسيس بمثل هذه القضايا والتدرج في طرحها، انطلاقا من معطيات مدروسة. إلا أن التحفظ لا يجب أن يطال مسألة العنف التي تهم كافة أفراد المجتمع الذين يطوقون إلى مجتمع، ديمقراطي تسوده ثقافة الحوار والتسامح واحترام حقوق الإنسان وكرامته، والتي هي مدخل نحو تحقيق أية تنمية شاملة.
3- تتوجه المذكرة في الأخير إلى السيدات والسادة نواب الوزارة قصد تنظيم عملية تحسيسية واسعة بمشاركة الأطر التربوية، لفائدة المديرين والمدرسين والمفتشين، ونحن نتساءل عن الجوانب الإجرائية في هذا التوجيه وكيف سيقوم النواب شخصيا بالحملة المذكورة، وما المقصود بالأطر التربوية، التي ستشاركه إذا كانت هي نفسها المستهدفة حسب منطوق المذكرة.
وفي الأخير نشير إلى أن خلق أجواء ديمقراطية داخل المؤسسة التعليمية سيسودها التعاون المثمر القائم بنهج أسلوب الحوار وحرية إبداء الرأي والتعبير يتطلب جهودا متعددة الجوانب منها ما يتعلق بفضاء المؤسسة ومستوى تجهيزه، ومنها ما يتعلق بالبرامج وطرق التدريس وأساليب التقويم، ومستوى تكوين المربين والمدرسين، والتكوين المستمر الذي تراعي جدولته وبرامجه مستجدات الساحة التربوية، وما يتم رصده عن طريق الدراسة من قضايا، إضافة إلى ما يتعلق بمختلف وسائل الإعلام والاتصال ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
فلا للعنف مهما كانت أسبابه نعم لثقافة الحوار واحترام الرأي.
أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة تحمل رقم 99/807 حول موضوع : ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية، والصادرة بتاريخ 23 سبتمبر 1999.
ونظرا لما يكتسيه موضوع المذكرة من أهمية، بالنظر إلى التحولات العامة التي تعرفها بلادنا، وما تشكله النظرة إلى الطفل وكيفية التعامل معه، من أهمية داخل المجتمعات التي تتطلع نحو الحداثة والرقي الحضاري، فقد ارتأينا تقديم قراءة سريعة في المذكرة للوقوف على مضمونها، وطرح السؤال حول ظروف إصدارها، وأسلوب صياغتها، وذلك حتى يتضح المراد وتعم الفائدة.
تضع الوزارة كمبرر لإصدار هذه المذكرة، ما رصدته من حالات لاستعمال العنف بعدد من المؤسسات التعليمية بين المربين والمتعلمين، وذلك في إطار تتبعها للممارسة التربوية. والواقع أن المذكرة تأتي في ظرف يتزايد فيه الاهتمام بقضايا الطفولة وتتزايد حملات المنتظم الدولي والمنظمات عير حكومية لمواجهة مختلف أشكال العنف. والتحسيس بخطورته على شخصية الطفل ونموه. كما تعرف بلادنا حركية خاصة في هذا المجال بسبب ما حققته الجمعيات الحقوقية والتربوية. والقوى الديمقراطية من تراكم، أسهم في تفعيل ملف حقوق الإنسان، لتصبح له ارتباطات بقضايا التربية والتعليم، توجت باتفاقية الشراكة والتعاون بين الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية، يوم 26 دجنبر 1994 وفي السنة الحالية مع الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني. وبالبحث في سبل نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها داخل المؤسسة التعليمية، فالمذكرة إذا تأتي في مناخ دولي ووطني يسعى إلى نبد لغة العنف ونشر ثقافة الحوار والتسامح واحترم كرامة الإنسان وخاصة الأطفال، وهي قيم الجميع مدعو إلى الدفاع عنها، والتربية عليها، دون تحفظ أو بحث عن مبررات.
وإن بعض الغموض الذي شاب أسباب الإصدار هو ما نجده يشوب بعض فقرات المذكرة وجملها، إذ أن الموضوع هو : حول ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية، كما نجد في الفقرة الأولى الإشارة إلى بعض حالات العنف بعدد من المؤسسات التعليمية بين المربين والمتعلمين، وهو ما يجعل القارئ في البداية يطرح التساؤلات التالية :
- ما المقصد بظاهر العنف، وما علاقتها بمفهوم العقاب الذي ظل حاضرا لدى بعض المربين ؟
- عن أية مؤسسة تعليمية نتحدث : التعليم الأساسي بطوريه أم التعليم الثانوي، إذ أن مفهوم العنف وإن كان واحد فإن حدته تختلف من مستوى إلى آخر ؟
- وإذا وصل العنف إلى مستوى الظاهرة داخل المؤسسات التعليمية، ألا يق رصد مظاهر وإبراز مستوياتها، والعمل على استئصالها ؟
إلا أننا سرعان ما نجد أجوبة لبعض هذه التساؤلات ونحن نتابع قراءة الفقرة الأولى حين يتم التمييز بين أشكال العنف الجسدي والعنف النفسي، ثم فرض الرأي وكبت حرية التعبير، ونسجل أهمية هذا التمييز، والإشارة لأول مرة في مذكرة وزارية إلى العنف النفسي، وفرض الرأي بصفة تسلطية، إذ أن هناك مذكرة صادرة أوائل الثمانيات تمنع بعض أشكال العقاب الجسدي، وتعتبر الضرب وما قد يترتب عنه جنحة يعاقب عليها القانون، إذا كان المهم آنذاك، هو تجنب الضرب المبرح لما قد يسببه من مشاكل قضائية للمدرس أو المؤسسة، دون مراعاة للجوانب النفسية والتربوية بالنسبة للتلميذ والحاضرية بالنسبة للمجتمع، ومع ذلك فقد كان من الأفيد أن تديل المذكرة ببعض مظاهر العنف الجسدي والنفسي التي تم رصدها. مع إعطاء أمثلة عن أساليب فرض الرأي وكبت حرية التعبير التي يشتكي منها المتعلم وذلك للمزيد من التوضيح، ووضع النقط على الحروف، خاصة وإن المذكرة لا تتحدث عن العقاب المتداول في الأدبيات التربوية التقليدية، بل تتحدث عن العنف بكافة أشكاله ومهما كان سببه فالتدخين داخل الفصل مثلا يعد عنفا يمارس ضد التلميذ كما أن تكليف تلميذ بكتابة درس كامل على السبورة لينقله الآخرون يعد من باب العنف. ناهيك عن السب والشتم والضرب ... وإن إطلالة سريعة على الأحكام الصادرة في بعض القضايا المعروضة على التضامن الجامعي المغربي (2) لتبرز مدى خطورة المسألة ومدى الحاجة إلى تتبعها والبحث عن سبل مواجهتها في فضاءنا التعليمي بكل وضوح وشفافية.
وبالاستمرار في قراءة الفقرة الأولى تشير المذكرة إلى أن هذا العنف يمس الأطفال مما يخلف ردود أفعال ضد المدرسين والمربين، من طرف الأطفال وآبائهم ... وإذا تجاوزنا الوقوف عند سبب استعمال مفهوم أطفال بذل تلاميذ، بأن لغة العنف مرفوضة ليس بسبب ردود الأفعال التي قد تصدر ضد المدرسين والمربين وليس بسبب عدم قانونية العنف وعواقبه الجنائية والمدنية، بل لأن أساليب العقاب والعنف تتنافى مع مبادئ الحرية والديمقراطية، وحقوق الطفل وثقافة الحوار ... التي تسعى المؤسسة التعليمية إلى ترسيخها داخل المجتمع، وهو ما توضحه المذكرة فيما بعد لتلخص إلى مطالبة كافة الأطر التعليمية وأطر الإدارة التربوية إلى تجنب، استعمال أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو النفسي ضد التلاميذ.
إن مبادرة الوزارة بإصدار مذكرة حول ظاهر العنف بالمؤسسات التعليمية، ليعد خطوة هامة لإثارة الانتباه حول قضية طالما تم التحفظ حول إثارتها ما عدا في الحالات التي تعلن عن نفسها في الصحافة الوطنية، أو من خلال القضايا المعروضة على التضامن الجامعي المغربي. إلا أننا نسجل الملاحظات التالية :
1- إن حالات العنف داخل مؤسساتنا التعليمية، لا تشكل سوى حالات استثنائية يمكن التغلب عليها بسهولة. وإن رصد هذه الظاهرة وإثارة الحديث حولها، مرتبطان بالتحولات العامة التي يعرفها المجتمع وبمستوى التطور الحضاري إذ أن مراعاة حساسية الطفولة، واحترام كرامتها تعد من أهم أسس ومظاهر نهضة الشعوب ورقيها.
2- شاب المذكرة نوع من الغموض في طرح قضية العنف بشكل واضح نعتقد أنه ناتج عن حساسية الموضوع وجدة طرحه بشكل رسمي، إلا أننا وإن كنا نؤمن بأهمية التحسيس بمثل هذه القضايا والتدرج في طرحها، انطلاقا من معطيات مدروسة. إلا أن التحفظ لا يجب أن يطال مسألة العنف التي تهم كافة أفراد المجتمع الذين يطوقون إلى مجتمع، ديمقراطي تسوده ثقافة الحوار والتسامح واحترام حقوق الإنسان وكرامته، والتي هي مدخل نحو تحقيق أية تنمية شاملة.
3- تتوجه المذكرة في الأخير إلى السيدات والسادة نواب الوزارة قصد تنظيم عملية تحسيسية واسعة بمشاركة الأطر التربوية، لفائدة المديرين والمدرسين والمفتشين، ونحن نتساءل عن الجوانب الإجرائية في هذا التوجيه وكيف سيقوم النواب شخصيا بالحملة المذكورة، وما المقصود بالأطر التربوية، التي ستشاركه إذا كانت هي نفسها المستهدفة حسب منطوق المذكرة.
وفي الأخير نشير إلى أن خلق أجواء ديمقراطية داخل المؤسسة التعليمية سيسودها التعاون المثمر القائم بنهج أسلوب الحوار وحرية إبداء الرأي والتعبير يتطلب جهودا متعددة الجوانب منها ما يتعلق بفضاء المؤسسة ومستوى تجهيزه، ومنها ما يتعلق بالبرامج وطرق التدريس وأساليب التقويم، ومستوى تكوين المربين والمدرسين، والتكوين المستمر الذي تراعي جدولته وبرامجه مستجدات الساحة التربوية، وما يتم رصده عن طريق الدراسة من قضايا، إضافة إلى ما يتعلق بمختلف وسائل الإعلام والاتصال ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
فلا للعنف مهما كانت أسبابه نعم لثقافة الحوار واحترام الرأي.